أكورا بريس 
تسود العديد من المخاوف بإسبانيا بعد قرار الاتحاد الأوروبي إلغاء اتفاقية الصيد البحري، حيث يتوجس العديد من الصيادين من فقدانهم عملهم في ظل أزمة اقتصادية تعيشها إسبانيا. وفي هذا الإطار، تؤكد النقابة العمالية الإسبانية أن هذا التحول يهدد ألف منصب عمل مباشر في قطاع الصيد و5آلاف في بعض القطاعات الأخرى المرتبطة به، فيما تقيم وزيرة الصيد الإسبانية، روزا أغيلار، الخسائر المحتملة التي سيتكبدها الاقتصاد الاسباني بأكثر من 30 مليون أورو.
وذكرت الحكومة الإسبانية أن 64 باخرة إسبانية عادت أدراجها إلى المياه الإسبانية، وقالت إن عدد مناصب الشغل المهددة هو 600، فيما تجدر الإشارة إلى أن إسبانيا كانت أكبر مستفيد من الصيد بالمياه المغربية، إذ كانت تتوفر على 100 رخصة من أصل 120 المتوفرة.
وفي شرعت الحكومة الإسبانية في البحث عن السبل في تعويض هذه الخسائر، وكذلك البحث عن فرص عمل بديلة للصيادين، الذين لا زالوا يمنون النفس بتوصل المغرب والاتحاد الأوروبي إلى تشوية لهذا المشكل، كي يعودوا على مصدر رزقهم الوحيد.
